أدلة الإدعاء العام لا تصل إلى الأدلة القاطعة إلا في حالتين : 1- إذا أقر المتهم في استجوابه 2- وجود شهود للواقعة ولا وجود لأدلة للمتهم تنفي شهادة الشهود في غير هذه الحالتين تستطيع الدفع بأي دفع مناسب للدليل الموجه لك فعلى سبيل المثال لا الحصر : فلو كانت التهمة موجهة إليك وكان الادعاء العام بنى أدلته على أساس محضر البحث والتحري وهذا البحث يشوبه عيب إجراء بالقبض عليك دون إكمال محضر البحث والتحري وجمع المعلومات وتوجيهها إليك فالقضايا الجزائية غالبا لا يخطئ فيها رجال الأمن بتوجيه التهمة ولكن يخطئ الكثير منهم في اتخاذ الاجراء الصحيح من سماع أقوال واستجواب وبحث وقبض ولا يستطيع تحصيل ذلك الا محامي يبحث عن الأخطاء في الاجراءات الجزائية .