شروط التنفيذ على العقار وفق الأنظمة السعودية ‏التنفيذ على العقار يُعد من أخطر وأدق إجراءات التنفيذ، ولا يتم إلا بضوابط وشروط صارمة لحماية حقوق جميع الأطراف. ‏وفيما يلي أهم الشروط النظامية الواجب توافرها قبل التنفيذ على العقار 👇 ‏أولًا: وجود سند تنفيذي صحيح ‏يشترط أن يكون التنفيذ مستندًا إلى سند تنفيذي من الأنواع المحددة نظامًا، وفق ما ورد في المادة (9) من نظام التنفيذ. ‏ثانيًا: متطلبات السند التنفيذي ‏يجب أن يكون السند التنفيذي مستوفيًا للآتي: ‏✔ غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ‏✔ صالحًا للتنفيذ ولا يوجد مانع نظامي من تنفيذه ‏✔ متضمنًا إلزامًا أو التزامًا واضحًا ‏✔ مشتملًا على حق محدد المقدار وحال الأداء ‏ثالثًا: إثبات ملكية العقار ‏يشترط وجود صك تملك ساري المفعول ومستكمل للتعليمات للعقار المراد التنفيذ عليه. ‏رابعًا: صفة ملكية المدين للعقار ‏يجب أن يكون العقار: ‏🔹 مسجلًا باسم المدين ‏🔹 أو شريكًا فيه (كعقار ورثة) ‏🔹 أو وجود إقرار ممن سُجل العقار باسمه بأن الملكية تعود للمدين كليًا أو جزئيًا خامسًا: نطاق العقار ‏يشترط أن يكون العقار داخل أراضي المملكة العربية السعودية. ‏سادسًا: مصدر السند في الدعاوى العينية ‏في الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار، يجب أن يكون السند التنفيذي صادرًا من محاكم المملكة. ‏سابعًا: العقارات الخاصة (قاصر – وقف – ما في حكمها) ‏إذا كان التنفيذ يستلزم بيع: ‏▪ عقار قاصر ‏▪ أو وقف ‏▪ أو ما في حكمهما ‏فلا بد من: ‏✔ صدور حكم قضائي بالبيع ‏✔ رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لاعتماده قبل التنفيذ ‏خلاصة مهمة ‏🔴 أي نقص في هذه الشروط قد يؤدي إلى بطلان إجراءات التنفيذ أو وقفها ‏🔴 التنفيذ على العقار ليس إجراءً شكليًا بل مسار قانوني دقيق ‏🏛 دورنا: ‏كمستشاريين ومحامون ‏نقوم بـ: ‏✔ فحص السندات التنفيذية ‏✔ دراسة نظامية التنفيذ على العقارات ‏✔ تمثيل الدائن أو المدين أمام محاكم التنفيذ ‏✔ حماية الحقوق ومنع الإجراءات غير النظامية للاستشارات القانونيه / ( رقم الجوال يظهر عند الضغط على زر تواصل )