نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) في السعودية هو إطار قانوني شامل ينظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، يهدف لتعزيز التوسع التجاري ونقل الخبرات. أصدر النظام بمرسوم ملكي عام 2019، ويُلزم المانحين بتقديم وثيقة إفصاح للمستثمرين وتسجيل العقود لدى وزارة التجارة خلال 90 يومًا من توقيعها.أبرز ملامح نظام الامتياز التجاري السعودي:تعريف الامتياز: هو عقد يمنح بموجبه صاحب الامتياز الحق في ممارسة أعمال (محل الامتياز) لحسابه الخاص، باستخدام حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية والخبرة الفنية الخاصة بمانح الامتياز.وثيقة الإفصاح: يُلزم النظام المانح بتقديم "وثيقة إفصاح" تحتوي على معلومات شاملة عن الأعمال، المخاطر، والبيانات المالية، وذلك قبل توقيع العقد بمدة كافية.تسجيل العقود: يجب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة.شروط التوسع: يشترط لممارسة الامتياز أن يكون المانح قد مارس أعماله فعلياً مدة لا تقل عن سنة واحدة، بحد أدنى منفذين للبيع أو شخصين.توطين المعرفة: يشمل تقديم دعم وتدريب مستمر من المانح لصاحب الامتياز.الالتزامات: يُلزم صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة العلامة التجارية، والالتزام بمعايير التشغيل.خدمات دعم الامتياز:توفر منشآت برامج لتطوير العلامات التجارية لتتمكن من العمل بنظام الامتياز والتحول إلى هذا النموذج.لمزيد من التفاصيل الدقيقة والقانونية، يمكن الاطلاع على نص النظام عبر موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.